الشيخ محمد علي الگرامي القمي

63

درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)

و مىدانيم كه در كليّهء امور بالّنسبه و اضافى بايد يك پايهء مستقلّى در نظر گرفته شود تا چيزهاى ديگر با او سنجيده شود و گرنه به اصطلاح « دور » بوده ، امكان‌پذير نخواهد بود . و قاعدتاً آن پايهء مستقل همان ميزان احتياجات شخص بوده است كه هم اكنون نيز احياناً احساس عمله جات معمولى بيدار شده مىگويند اين مبلغ ناچيز را چه كنم ؟ و كدام درد خودم را درمان نمايم ؟ يعنى اين با احتياجات من اساساً قابل سنجش نيست . البته در عين حال مقدار تحمّل زحمت و زمان كار به خصوص در كارهاى ظريف و سوانح احتمالى و مقدار استفادهء از كار نيز از نظر دور نمىشود ، ليكن نه به طورى كه احتياجات بالكلّ ناديده گرفته شود . احتمالات ديگر از قبيل : 1 - سنجش ارزش كار بر اساس تقدير و فرض ( احتمال اوّل ) . 2 - حوادث احتمالى و 3 - مقدار زحمت و 4 - زمان مصرف شده . . . همه اضافى هستند و نمىتوانند ميزان مستقلّ صحيحى به دست بدهند . برخى احتمالات ديگر چون : 5 - سنجش فقط بر اساس مقدار استفادهء مردم و 6 - تقاضا و عرضه و 7 - پولى كه در بازار براى كرايه گرفتن از يكديگر مىدهند . . . هيچ كدام واقعى نبوده نيروى كار را بى اساس نموده بهرهء كار فرما